به نقل از «فرارو»

انتقاد تند هاشمی طبا از وزیر اقتصاد: سه میلیارد دلار پول هنگفتی است

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۶۷۶۷

مصطفی هاشمی طبا در شرق نوشت: وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی فرمودند مردم نگران نباشند. چای دبش پول ارز‌هایی را که از بانک مرکزی گرفته، پرداخت کرده و مردم نگران بیت‌المال نباشند.

این سخنان اگر از دهان یک فرد عامی یا حتی اگر یک کارمند بانک صادر می‌شد، چندان جای تعجب نبود؛ ولی وقتی از سوی سکاندار اقتصاد کشور خارج می‌شود، هر اقتصاددان، سیاست‌مدار و انسان آگاه را به‌شدت نگران و افسرده می‌کند و جای تعجب دارد که مقامات فوق ایشان چگونه این سخنان را تحمل می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایشان که این سخنان را به زبان آورده، شاید اولین نفر نباشد که چنین می‌اندیشد. به نظر می‌رسد قاطبه مسئولان بانک مرکزی و دیگر سیاست‌مداران و اقتصادگردانان ایران چنین پیشه‌ای را گردن‌آویز خود کرده یا کرده بودند.

در طول سال‌های گذشته به جز دوران دفاع مقدس، بانک مرکزی شعبه‌ای از صدور سرمایه از کشور و تشویق قاچاق کالا با سیاست ارزپاشی در بازار بوده است و آن گفتار و این سیاست روشن می‌کند که بانک مرکزی که مسئول حراست از ثروت ارزی کشور است تا چه حد قدر و ارزش ارز گرانبها را که در اصطلاح اقتصادی «پول قوی» یا «ارز قوی» خوانده می‌شود، می‌دانستند.

عیب کار اینجاست که آقای وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی و اکثر رؤسای بانک مرکزی سابق و اسبق و اسبق‌تر! هرگز به دست خود حتی یک دلار حاصل نکرده بودند و بر صندلی ریاستی تکیه زده بودند (و زده‌اند) که فقط اعداد و ارقام ارز را نظاره می‌کنند و از کَدّ یمین و عرق جبین ارز حاصل نکرده‌اند.

نه یک سنت درآمد ارزی حاصل از آموزش و علم خود داشته‌اند و نه یک دلار از صادرات حاصل کرده‌اند. فهرست ارزی در دست ایشان از زحمت کارگران و متخصصان نفت، صادرکنندگان کالای غیرنفتی، صادرکنندگان خدمات مهندسی و کسانی مانند ملوانان کشتی‌های حامل برش نفتی که به‌مثابه یک بمب متحرک است، به دست آمده؛ والّا به چه دلیل حسب آمار مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار ریخته شده است؟ البته مسئله آن‌قدر روشن و واضح است که به قول معروف مرغ پخته هم از شنیدن آن می‌خندد. در همین زمینه از آنجا که مدیران سابق و اسبق بانک مرکزی فعلا در دسترس نیستند، از جناب وزیر می‌پرسیم:

۱- آیا اگر هر فرد عادی بخواهد از بانک مرکزی نه اینکه سه میلیارد دلار، بلکه فقط یک میلیون دلار بگیرد و پول آن را هم بدهد، آیا این کار را می‌کنید؟

۲- آیا به صرف پرداخت ریال معادل ارز (حال به هر قیمتی حتی قیمت ارز آزاد) آیا بانک مرکزی مجاز به فروش ارز به هر شخص است؟

۳- اگر پاسخ‌ها منفی است و احتمالا فروش ارز به چای دبش را مجوز وزارت جهاد کشاورزی می‌دانید یا مجوز از نهاد‌های دیگر؛ پس چرا به جای معرفی آنان، سعی در برائت آن‌ها و بی‌ارزش‌دانستن ماهیت ارز می‌دانید.

۴- مگر در اقتصاد ارز به خون اقتصاد معروف نیست و درحالی‌که اصولا مدیریت اقتصادی کشور و رفع نیاز‌های جامعه بستگی تام به ارز دارد، به چه دلیل آن را در حد یک معامله ریالی داخلی تنزل می‌دهید؟

۵- مگر آگاه نیستید که خروج سرمایه صرفا به وسیله ارز انجام می‌شود و کسی اسکناس ریال یا یک ساختمان را به‌عنوان خروج سرمایه نمی‌تواند به کار بندد؛ پس به چه دلیل در برابر این‌گونه فروش ارز و ارزپاشی در بازار و خروج سرمایه ساکت هستید.

۶- امروز به تصریح در مجلس شورای اسلامی ذکر شده که ۵۰ قلم دارو نایاب و ۱۵۰ قلم کمیاب است و به طور مثال در داروخانه بیمارستان قلب شهید رجائی که بیمارستان تخصصی قلب است، تابلو زده‌اند که «وارفارین نداریم».

می‌دانید اگر وارفارین مصرف نشود، خون بیمار قلبی لخته می‌شود و او فلج می‌شود یا مرگ را تجربه می‌کند. شرمساری نداشتن این دارو مستقیما متوجه کسانی است که ارزش ارز را نمی‌دانند و به جای مصرف آن در مدیریت کشور آن را به سوءاستفاده‌کنندگان، خارج کنندگان سرمایه و قاچاقچیان می‌دهند. آری ارز معادل ریالی دارد؛ اما ارزش معادل آن در مدیریت کشور، رفع نیاز‌های ضروری کشور و رفع بحران‌ها قابل احصا نیست و فقط کسانی آن را می‌فهمند که دل در گرو سرنوشت ایران و مردم آن دارند.

سه میلیارد دلار ارز بسیار هنگفتی است. مقایسه کنید که مدت‌ها با واسطه قطر با کره چانه زده‌ایم که شش میلیارد دلار ما آزاد شود و پس از مدت‌ها موافقت شد که فقط صرف غذا و دارو شود و هنوز هم ظاهرا از آن برداشت نشده است (ما که نمی‌دانیم و معنی شفافیت اینجا روشن می‌شود). حال سه میلیارد دلار برای دستگاه و کالایی می‌دهیم که مشابه آن، نه در تهران و رشت؛ بلکه در خود لاهیجان تولید می‌شود.

سال‌های قبل یک پتروشیمی برای تولید دی‌ام‌تی ماده اولیه الیاف پلی‌استر در اصفهان ساخته شد که در آن همه تجهیزات فولاد زنگ‌زن، لوله دوجداره و کمپرسور‌ها با فشار ۴۵۰ پی‌اس‌آی با اتاق کنترل کامل بود و به مبلغ ۱۲۰ میلیون مارک از آلمان خریداری شد. حالا ارز میلیاردی را برای دستگاه فراوری چای می‌دهیم. آیا حراست و نگهبانی از ثروت کشور این‌گونه باید باشد؟ جناب آقای وزیر، به جای عذرخواهی، اعتراف به ندانم‌کاری، اعتراف به ارزش‌ندادن به ارز کشور یعنی خون اقتصاد کشور، پرداخت این رقم کلان ارز را بی‌اهمیت جلوه می‌دهید؟ لطفا کلاه‌تان را بالا بگذارید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: چای دبش اقتصاد قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سه میلیارد دلار بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۶۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد محسن هاشمی از شهردار تهران؛ فخر فروشی می‌کند

محسن هاشمی در مطلبی با عنوان «فخر فروشی به سبک زاکانی» نوشت: خود را از همه برتر می‌داند و متکبرانه جمله «قوی‌ترین دوره مدیریت شهری» را به راحتی به زبان می‌راند.

به گزارش سازندگی، وی در مطلبی نوشت: آنچه هم اکنون در شهر تهران به عنوان حمل و نقل عمومی هر چند ناقص مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد. سابقه‌ای حداقل صدو سی‌ساله داشته، چرا که مبنای مثل تعارف شاه عبدالعظیمی از خرید بلیط دو طرفه واگن دودی می‌آید. این سامانه حمل و نقل عمومی توسط ناصرالدین شاه قاجار با قراردادی به سبک BOT در سال ۱۲۶۶ در یک صفحه با شرکتی بلژیکی به اجرا در آمد و سال‌ها فاصله تهران تا شاه عبدالعظیم را خدمت‌رسانی می‌کرد.

اولین خودروی حمل و نقل عمومی مربوط به اواخر دوره قاجار است. در دوران پهلوی در سال ۱۳۳۱ شرکت واحد اتوبوسرانی تشکیل و در سال ۱۳۵۴ نیز شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تأسیس و کلنگ مترو نیز برای ۴ خط مترو به طول ۶۰ کیلومتر در اوج انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۶ زده شد.

از پیروزی انقلاب تا امروز علی‌رغم مخالفت دلواپسان وقت با ادامه ساخت مترو، با همت و پیگیری مجمع نمایندگان تهران در مجلس به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، کارگران، کارمندان و مدیران زحمات زیادی کشیده شد تا هم اکنون با ۷ خط مترو، ۱۵۹ ایستگاه و ۱۵۰۷ واگن، توانایی جابجایی حداقل ۳ میلیون سفر در روز به دست آمده و تهران مقام بیستم را در سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری جهان به خود اختصاص داده است.

این نتیجه با استفاده از اعتبارات بانکی، فاینانس یا یوزانس حداقل ۳ میلیارد دلاری و قراردادهای بین‌المللی انجام شده است؛ لذا تأمین سامانه حمل و نقل عمومی کارآمد از وظایف ذاتی مدیریت شهری بوده و احتیاج به این همه سروصدا و فخرفروشی ندارد.

شایان ذکر است براساس همین وظیفه در هر دوره خدماتی به سرانجام می‌رسد. از جمله در دوره پنجم شورا نیز ۴۰ کیلومتر از مترو و ۳۰ ایستگاه ۱۰۵ واگن اضافه شد. البته نتیجه ادامه فعالیت‌ها از دوره چهارم بود؛ و قرارداد ۱۰۵ واگن هم از ۲۵٪ قرارداد دوره‌های قبل بود؛ لذا این طور نیست که همه فعالیت‌ها منجر به نتیجه، مصادره به شخص شود.

برقی‌سازی حمل و نقل عمومی هم از دهه ۷۰ حداقل با ۱۰۰ اتوبوس برقی با کابل بالاسری به سرانجام رسید که بیش از سی سال و هم اکنون با ۶۴ اتوبوس مشغول به کار است؛ لذا مشخص است که پیشینیان که زاکانی خود را از همه برتر می‌داند و خدمات خود را بهترین عنوان می‌کند؛ و مبتکرانه جمله قوی‌ترین دوره مدیریت شهری را به راحتی به زبان می‌راند، مجدانه بیشتر از آنچه او با این همه سروصدا به صورتی قول آن را می‌دهد، به سامان رسانده‌اند. بدون پشتوانه قدرت در چهارچوب قانون کارنامه قابل عرضه‌ای دارند.

نگاهی به ایستگاه‌هایی که در طول ۲ سال گذشته افتتاح شد، این امر را به خوبی نشان می‌دهد. طراحی و مناقصه و کلنگ خط ۶ و ۷ مترو در سال ۱۳۸۶ به زمین زده شده. چهار دستگاه TBM برای اجرای آن تأمین و ساخت آن در بخش سیویل به حدود ۹۵٪ رسید. میوه رسیده آن از درخت تناور خطوط ۶ و ۷ چیده و با فخرفروشی و بدون یادی از پیشنییان به رخ مردم کشیده شد.

قرارداد ۶۳۰ واگن که با تبلیغات کاذب آن را هزار و اندی مطرح می‌کنند، مصوبه‌ای از سال ۱۳۹۵ دارد. مراحل قانونی مناقصه در اوج تحریم‌های ترامپی و با مخالفت‌های بازرسی کل کشور برای تعیین برنده مناقصه به سختی به امضای قرار داد رسیده. تخصیص سهمیه فاینانس و تصویب در بانک مرکزی ایران و بیمه خلقی چین و ابلاغ به دست اندرکاران دو طرف تا مرحله پیش پرداخت را پشت سر گذاشته، خوشبختانه در طول ۲ سال و نیم بخشی از پیش پرداخت داده شد. زحمات این حرکت کاملاً بدوش وزارت کشور، معاونت عمرانی و سازمان شهرداری‌ها بوده و اصولاً ربطی به شهرداری تهران ندارد؛ و باز پرداخت هم به عهده دولت است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردرای تهران از جشن تکمیل خطوط ۷گانه مترو خبر داده که سهم شهرداری فعلی نیم درصد هم نیست. البته خبری هم از شروع احداث ساخت خطوط ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ داده شد که جای تبریک دارد و اگر بودجه تأمین شود می‌تواند در ۱۵ سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

به نظر آنچه هم اکنون بخشی از اعضای شورای شهر را عصبانی نموده. تبلیغات بی‌حد و بعضاً بی‌پشتوانه و بدون نتیجه برای این دوره شورا با قول‌های پی در پی و بی‌خبر گذاشتن اعضا از واقعیت‌ها می‌باشد. برای مثال پیش پرداخت ۶۳۰ واگن از ابتدای سال ۱۴۰۲ چند بار پرداخت شده اعلام شد؛ و از سهمیه فاینانس ۲۵٪ و ۵۰٪ تا ۱۰۰۰ واگن هم خبری نیست؟!

همیشه فخر فروشی مورد نکوهش بوده است. البته ذهن به سمت مال و جاه و مقام می‌رود. ولی این مقال فخر فروشی مدیران به پشتوانه قدرت حکومتی را مد نظر قرار داده است. سال‌ها پیش در بازدیدی، فردی گفت شهید نداده‌ایم تا مدیران فخر فروشی کنند و آن هم نه برپایه تخصص و تعهد و یا عملکرد قابل تقدیر، بلکه بر پایه اتصال به قدرت و خود را عاری از هرگونه پاسخگویی دیدن.